مقّيد به صورت رضايت ورثه نكرد ، يعنى چه آنها راضى باشند يا نه بايد اين سهم جدا شود . و امّا عموم : روايات سلطنت مىگويد : مردم بر اموال خويش سلطنت دارند ، و اين عام است و هر كس را نسبت به مال خودش شامل است . و قاعده اين است كه : حتّى الامكان اطلاق وعموم مزبور حفظ شود واصالة الاطلاق و العموم همين را ايجاب مىكند . آنگاه اگر اجازه بعد از بلوغِ زوجه را ناقله بدانيم لازمه‌اش آن است كه امر به عزل به قول مطلق و بدون در نظر گرفتن رضايت ورثه با عموم قاعدهء سلطنت منافى و مخالف باشد ، زيرا قانون سلطنت مىگويد : مردم بر مال خود مسلّط هستند و كسى حق ندارد بدون رضاى آنها در اموالشان كمترين دخل و تصّرفى داشته باشد : در حالى كه عزل كردن مال ورثه بدون رضاى آنان به معناى محدود كردن سلطنت آنها است پس قول به نقل مستلزم تخصيص عموم سلطنت است و با حفظ عموم آن نمىسازد . و نيز اگر كاشفه به نوع كشف حكمى بدانيم باز امر به عزل به نحو مطلق منافى با قاعدهء سلطنت است ، زيرا بر اين مبنا هم اصل عين تركه به ملك ورثه باقى است و تا اجازه نيايد حقيقتاً ملك زوجه نمىشود ، ولى معذلك كه ملك وارث است ، چه آنها راضى باشند وجه نباشند حاكم حقّ عزل دارد ، اين هم مستلزم تخصيص عموم مزبور است و با اجراء اصالة العموم منافى است ولى اگر اجازه را كاشف به نحو كشف حقيقى بدانيم ، هيچ مشكلى پيش نمىآيد و عموم قاعدهء سلطنت تخصيص نمىخورد ، زيرا بر اين مبنا وقتى اجازه آمد كاشف از آن است كه از لحظهء موت مورِّث ، اين 14 تركهء او مال زوجه بوده و اساساً از اوّل ملك ورثهء ديگر نشد تا با سلطنت آنها منافى باشد ، و وقتى از اوّل ملك زوجه بوده پس بايد عزل شود و به او برسد . آنگاه جمع ميان اطلاق امر به عزل و عموم قانون سلطنت يعنى حفظ هر دو مستلزم قول به كشف حقيقى است . اگر كسى بگويد : فعلًا كه زوج مُرد زوجه نابالغ است و اجازه هم بكند بىاثر است ، زيرا او مسلوب العبارة مىباشد و نسبت به آينده و پس از بلوغ هم الان شك داريم كه آيا اين دختر بچّه تا آن زمان زنده است يا خواهد مُرد ؟ بر فرض زنده ماندن آيا بعد از بلوغ عقد را امضاء خواهد كرد يا نه ؟ و وقتى شك داريم از اصل عدم اجازه استفاده مىكنيم و در ظاهر حكم به عدم اجازه مىكنيم يعنى مىگوييم : انشاء اللّه بعداً زوجه اجازه نخواهد كرد ، و به حكم اين اصل از اوّل نوبت به عزل و مطالب ديگر نمىرسد .